در این مقاله به بررسی نکات قانون چک های جدید که از سال ۹۹اجرایی میشوند میپردازیم.چکهای جدید تغییرات زیادی نسبت به گذشته دارند که از نظر حقوقی و کیفری منجر به نتایج خاصی میشود که با توجه به گستردگی استفاده از چک در معاملات روزمره دانستن آنها ضروری است

نکات مهم در قانون چک جدید در سال 99
همان طور که می دانید چک یکی از پراستفاده ترین اسناد تجاری است که به راحتی در دسترس همه شهروندان قرار گرفته است. به همین خاطر چک که قرار بود باعث آسانتر کردن روابط تجاری و گردش سرمایه در بازار شود خود باعث ایجاد مشکلاتی ازقبیل بی اعتمادی ناشی از عدم نقدشوندگی وایجاد پرونده های متعدد در دستگاه قضایی شده. متاسفانه شرایط اقتصادی بی ثبات هم به اعداد چکهای برگشتی افزوده تا جایی که به گزارش خبرگرازی های رسمی فقط در بهمن 1398 تعداد چکهای برگشتی 719 هزار فقره بوده که نسبت به ماه قبل از آن هم رشد حدود 5درصدی داشته است تازه آمار اسفند 98 و بهار 99 با توجه به بیماری کرونا ارقام بسیار بالاتری تا حدود افزایش 50درصدی را نشان میدهد. چه بسا هرکدام از ما و یا حداقل یکی از اعضای خانواده مان در کشوی میز کارش تعدادی چک تاریخ گذشته هم داشته باشد که هم امیدی به نقدشدن آن ندارد و هم حوصله پیگیری قضایی آن را ندارد.
میدانید که قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 97 تصویب شد و در متن قانون بازه زمانی دوساله برای بانکها درنظر گرفته شد تا روند کاری شان را با قانون جدید همگام کنند.دراین مقاله میخواهیم درباره تمهیداتی که برای کاهش تعداد چکهای برگشتی در قانون صدور چک اندیشیده شده صحبت کنیم.در واقع مبحث امروز ما چکهای از آذر ماه سال 99 و قرن آینده است.
قبل از بررسی نکات قانون جدید چک ذکر چند مورد ضروری است.
- اول اینکه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا که توسط بانک مرکزی به تمامی بانکها ابلاغ شده:
با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده که ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سررسید چکهای صادره آنها در بازه زمانی ۹۸/۱۲/۱ لغایت ۹۸/۲/۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور، مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی شوند.
این محرومیتها شامل عدم افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید و عدم صدور کارت بانکی و همچنین مسدود کردن کلیه جسابهای صادرکننده چک در تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری بود که شامل این افراد نمیشود.
- نکته دوم مربوط به چکهایی است که قبل از سال 99 صادر شده اند که طبق قانون، تابع قانون زمان صدورشان هستند یعنی مواردی که در بخش بعدی می گوییم مربوط به چکهای صادره در سال 99 به بعد است.
-
مهمترین مواردی که قانون گذار برای چکهای جدید در نظر گرفته اینها هستند:
1- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند. یعنی بانکها فوری و در همان لحظه چکهای برگشتی را در سامانه صیاد اعلام می کنند و برای بقیه بانکها و اشخاصی که در حال گرفتن استعلام هستند سریعا نشان داده میشود
۲- بانکها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.این کار همین امروز هم در بانکها اجرایی شده و اگر به گواهی عدم پرداختی که اخیرا گرفته اید نگاه کنید این کد را می بینید و کد رهگیری برای پیگیری های حقوقی و کیفری بعدی لازم است.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سو اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چکهای برگشتی پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک میبایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.یعنی انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است
- مدارک رفع سواثر از چکهای برگشتی اینها هستند: مثل لاشه چک، رضایت نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
6-بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال ۹۹
صدور و انتقال چک در وجه حامل،
صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی،
صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به
ممنوع خواهد شد.
- پس نتیجه میگیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذینفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد؛ بنابراین، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان میدهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر. البته در این سامانه، تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.
نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذینفع و دارنده چک ذکر میشود و آن فرد ذینفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمیتواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.
- اینها همه مهمترین مواردی بود که درباره چک جدید باید بدانید ولی حتما در نظر داشته باشید که مباحث حقوقی درباره چک گستره بزرگی دارد و همه نکات آن در این نوشتار نیامده است شما درباره انواع شکایتهای کیفری و حقوقی چک حتما نیاز به وکیل و مشاور حقوقی دارید تا قدم به قدم بهترین راهکار را در اختیار شما بگذارد حتی اگر تمایل نداشتید که وکیل در دادگاه همراه شما بیاید داشتن یک لایحه قوی و دقیق حقوقی در دادگاه به شدت مورد نیازتان خواهد بود. حامی در خدمت شماست تا انواع خدمات حقوقی را در تمامی پرونده های مالی و تجاری در اختیار شما بگذارد. با ما تماس بگیرید
قانون جدید صدور چک شامل چک موسسات هم میشود ؟
سلام
منظورتون چه موسسه ای است؟