ورشکستگی ترس بزرگ هر تاجری است. فرقی نمیکند خودش ورشکسته بشود یا یکی از کسبه. چون به هرحال این اتفاق روی همه مناسبات بازار تاثیر می گذارد. در این مقاله نکات اولیه حقوقی ورشکستگی را بیان میکنیم.
چه کسی ورشکسته نمیشود؟
ورشکستگی مختص تجار و شرکتهای تجاری است. یعنی افراد عادی و موسسات غیر تجاری و کسبه جزء ورشکسته نمیشوند.
با تصویب ماده واحده شماره ۱۶۶۰۶ که در روزنامه رسمی مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ منتشر شد، کسبه جزء ، پیشه وران و کسبه و تولیدکنندگانی هستند که مبلغ فروش سالیانه آنها بیش از ۱۰۰ میلیون ریال نباشد.
افرادی که اقدام به ارائه خدمات در زمینه های مختلف می کنند، به صورتی که سالیانه بیش از ۵۰ میلیون ریال در قبال خدمات انجام داده دریافت نکنند هم کسبه جزء تلقی میشوند.
طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال 96 کسبه جزء می توانند تقاضای اعسار بدهند در حالیکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمیشود، ولی با عنایت به مواد ۶ و ۱۹ قانون تجارت و نظامنامه ی ماده ۱۹ این قانون مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۰ و ذیل ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کسبه جزء تاجر تلقی نمیشوند، بنابراین دعوای اعسار از محکوم‌به از کسبه جزء پذیرفته میشود.
همین موارد در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است و کسبه جزء را از دعوای ورشکستگی معاف دانسته است.
هم چنین ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است:
“دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.”
تاجر کیست؟
قانون تجارت فعلی ما که مصوب سال 1307 است در ماده یک تاجر را این افراد می داند:
تاجر کسی است که معاملات تجاری را به عنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است و در ماده 2 معاملات تجاری را مشخص می کند:
– خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد .
– تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .
– هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره .
– تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد .
– تصدی به عملیات حراجی .
– تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی .
– هر قسم عملیات صرافی و بانکی .
– معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد .
– عملیات بیمه بحری و غیر بحری .
– کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن .
در ماده 3 هم در تکمیل بحث آمده است” معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود :
- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌نماید .
- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند . ”
ورشکستگی چیست؟
ماده ( 412 ) قانون تجارت مقرر می دارد : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود. ” . در این تعریف دو شرط اساسی مطرح است :
- ورشکستگی مخصوص تجار است.
- تاجری ورشکسته اعلام می گردد که در تادیه وجوهی که بر عهده اوست؛ توقف حاصل شود. یعنی تاجر دیگر نتواند بدهی هایش را بدهد. دقت کنید منظور این نیست که تاجر دیگر مالی ندارد بلکه توانایی بازپرداخت بدهی هایش را ندهد. مثلا اموالش در رهن است یا توقیف شده و نمی تواند از آنها استفاده کند و یا اموالش کمتر از بدهی هایش است و یا به دلایل خاصی دیگر امکان فعالیت ندارد.
مرجع صالح برای دعوای ورشکستگی
دادگاه عمومی واقع در محل سکونت تاجر مرجع ذی صلاح رسیدگی به ورشکستگی می باشد. اعلام ورشکستگی توسط دادگاه می تواند بنا به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر، اظهارات خود تاجر یا درخواست دادستان انجام شود.
بنابراین تاجر و شخص حقیقی، اگر بخواهد اعلام ورشکستگی کند باید به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند.اما اگر بازرگانی در قالب شخصیت حقوقی و با عنوان شرکت تجاری باشد، باید برای دعوی خود را به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است مراجعه کند.
از چه زمانی ورشکسته بوده؟
غالبا زمان صدور حکم ورشکستگی زمانی بسیار دورتر از زمان تاریخ توقف شرکت وتاجر از پرداخت دیون است، به همین دلیل دادگاه ملزم است در حکم خود علاوه‌بر صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف از پرداخت دیون را نیز مشخص کند. این زمان ممکن است بسیار با زمان صدور حکم ورشکستگی متفاوت باشد؛ مثلا تاریخ صدور حکم سال 99 باشد اما تاریخ توقف ۹۲. غالبا محاکم با استفاده از کارشناسان خبره در امور حسابداری و حسابرسی و بررسی دفاتر شرکت‌ها تاریخ توقف وهمچنین ورشکسته شدن را احراز می‌کنند. اگر دادگاه به هر دلیلی تاریخ توقف را مشخص نکند، تاریخ صدور حکم همان تاریخ توقف فرض خواهد شد.
