خانواده و ارث

اختیار شوهر در منع اشتغال زن

توسط ۱۳۹۸-۰۸-۲۲ خرداد ۴ام, ۱۳۹۹

 حق شغل برای زن

یکی از خشونت هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد، خشونت اقتصادی است. ندادن خرجی، سوء استفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه او، از جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده می شوند. به طوری که در برخی موارد زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند. اما از همه آنها مهمتر آن است که مردان از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه های مالی ایجاد می کنند. زنی که پایگاه های اقتصادی خود را رها می‌کند و وارد پیوند زناشویی می‌شود وقتی با خشونت مرد روبرو می‌شود از ترک او و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی بعد از آن می‌ترسد. وقتی به این نتیجه می‌رسد که حمایت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت به خود می‌قبولاند که زندگی او همین است. چیزی که در روانشناسی به آن «درماندگی اکتسابی» می گویند.

برای دریافت خدمات حقوقی حامی آموزه به راه‌های ارتباطی ما (اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و ایمیل) مراجعه کنید.

حق شغل در قوانین ایران

مطابق اصل 28 قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». در شرح این اصل می توان گفت: شغل مخالف اسلام؛ مثلا قمارخانه ممنوع است. یا برای شغلی که مخالف حقوق دیگران باشد می توان از بعضی دستفروشی ها مثال زد که شهرداری ها ایجاد ترافیک و مشکلات شهری را مبنای مداخله خود و برخورد با آنان قرار میدهند.

اما گذشته از این اصل قانونی باید دید که این امر در قانون ما برای زنان نیز پذیرفته شده است یا خیر؟

شغل زن در قوانین ایران

می­‌دانیم که در روزگار معاصر زن بالغ می تواند برای خود شغلی برگزیند. اما همین زن وقتی ازدواج می کند تحت فرمان مرد است و اصطلاحا باید از مردش تمکین کند. تمکین هم که به تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می‌شود. بنابراین نظر بسیاری از فقها بر این بوده است که زن بدون مجوز شوهرش نمی‌تواند شاغل باشد. اما تشتت آرای فقها هرچه باشد قانون جاری کشور، نظری را مبنا قرارداده که شاغل بودن زن را پذیرفته و مداخله مرد را تا حدی محدود کرده است. ماده 117 ق.م. مقرر می دارد:

« شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».

 موارد اختیار مرد در محدود کردن زن از شغل

همان طور که مشخص است مرد در سه جا میتواند زن خود را از شغل بازدارد. البته به نظر نگارنده لفظ «حرفه یا صنعت» محدوده مداخله مرد را از آنچه در رویه پذیرفته شده، محدودتر می نماید. چه بسا بتوان عبارت «حرفه یا صنعت» را مطابق تعریف عرفی اخص از «شغل» دانست و بنابر همین شاید بتوان مداخله مرد در اشتغال زن به مشاغل اداری (برای مثال معلمی، امور اداری و…) را خارج از موضوع ماده دانست اما گذشته از این مسائل جزئی و تخصصی، آنچه در رویه دادگاه‌ها پذیرفته شده آن است که این ماده را ناظر به شغل زن در مفهوم کلی می­‌دانند. بنابراین سه صورت مدنظر ماده عبارت است از:

  • شغل منافی مصالح خانوادگی باشد.
  • شغل مغایر حیثیت زن باشد.
  • شغل منافی حیثیت مرد باشد.

در این 3صورت است که مرد می‌تواند زن خود را از اشتغال به آن شغل خاص منع کند. البته باید دانست که این مساله تابع حکم واحدی نیست. یعنی منافات یک شغل با شان خانوادگی و حیثیت زن یا مرد، نسبی است و از هر کس تا کس دیگر و از هر خانواده تا خانواده دیگر متفاوت است. برای مثال ممکن است شغل شریف تاکسیرانی برای کسی شغلی مناسب باشد و برای کسی دیگر نامتناسب. مثلا اگر همسر یک فرد ثروتمند و صاحب نفوذ به شغل تاکسیرانی مشغول شود به نظر می‌رسد این شغل با مصالح خانوادگی آنها منافات داشته باشد.

نکته دیگر آنکه در صورت بروز اختلاف تشخیص این امر و صدور حکم در این رابطه با دادگاه است و طبعا صدور حکم در این رابطه تابع عرف و مسایل اجتماعی و… است. لذا باید دانست که مرد خودسرانه نمی تواند در اشتغال زن ایجاد مزاحمت کند یا اقدامی فیزیکی انجام دهد.

ماده 18 قانون ح.خ. سابق (مصوب 1353) نیز مقرر می داشت:

«شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»

همان طور که مشهود است بخش اول این ماده تکرار ماده قانون مدنی است اما بخش دوم ماده که ناظر بر حق زن است هم چنان قابل استناد است، چرا که قانون مصوب 1391 این بخش را نسخ نکرده است.

از سوی دیگر در عین حالی که مرد می تواند از انجام شغل زن که مخالف با شوون خانواده است، جلوگیری کند، زن نیز می­تواند به عنوان یکی از شروط عقدنامه حق اشتغال را برای خود در نظر بگیرد. اما باید دانست که نظر غالب بر آن است که آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج داشته منع کند. این موضوع در نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) نیز منعکس شده است.(هرچند این نظریه صرفا جنبه‌ ارشادی داشته و برای دادگاه‌ها لازم الاتباع نیست). همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. با این توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و مرد نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد. این در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند. نظر اخیر مورد تأیید اداره‌ حقوق قوه‌ی قضاییه در نظر مشورتی شماره‌ی ۷/۱۵۵۸ مورخ ۷۶/۷/۲ قرار گرفته و محاکم نیز عموما آن را پذیرفته اند. اما هرچه هست این امری است که باید در دادگاه از سوی مرداثبات شود و او بایستی اثبات کند که شغل همسرش منافی حیثیت یا مصالح خانواده است. در غیر این صورت دادگاه خواسته او را نخواهد پذیرفت و البته موارد متعددی نیز دیده شده که محاکم به اصدار چنین آرایی اقدام نموده اند. برای مثال:

نمونه رای صادره از دادگاه در دفاع از حق شغل زن

در خصوص دادخواست آقای ….. به طرفیت خانم ……… به خواسته منع اشتغال زوجه، ملاحظه ‌شد که در سند ازدواج طرفین مورخ 24/2/1383  شغل زوجه به ‌عنوان کارمند قید گردیده که این امر موافقت ضمنی زوج با اشتغال زوجه را نشان میدهد و از طرفی شغل زوجه تدریس در مدارس راهنمایی است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در این مدت که از زندگی مشترک گذشته و همچنین استدلال زوج مبنی بر اینکه اشتغال زوجه به عدم تمکین خاص منجر گردیده، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رأی به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. شعبه 10 استان….

 با این همه پیشنهاد حامی آموزه به بانوان این است که این حق را در ضمن عقد ازدواج برای خود شرط کنند(البته اگر تمایل به اشتغال دارند). لازم به ذکر اینکه هرچند مباحث حقوقی در این رابطه اختلافی و متشتت است اما شاید بتوان در برخی موارد با ترفندهایی حقوقی این حق را برای زن مسجل ساخت. برای این کار می توانید از خدمات حقوقی حامی آموزه بهره مند شوید و بسته حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج را با هزینه مناسب دریافت کنید تا علاوه بر حق اشتغال از دیگر حقوق ضمن عقد آگاه شوید و طریقه تنظیم آنها را در سند ازدواج یا سندی جداگانه بیاموزید.


ارتباط با گروه حقوقی حامی آموزه

دیدگاه خود را ثبت کنید

گروه حقوقی حامی

آدرس دفتر تهران :

خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت غربی، کوچه یزدان، پلاک2، واحد2

شماره تماس : +989033346228

آدرس دفتر قم :

بلوار 55 عمار یاسر ، کوی 39 ، پلاک 5

شماره تماس : +989033346228